المصدر : جريده الاهرام 2/8/2018

كتبت ــ إيمان عراقى

أصدرت وزارة المالية بيانًا أكدت فيه أحقية حصول العاملين المؤقتين والمتعاقدين على موارد الصناديق والحسابات الخاصة للدولة على العلاوة الاستثنائية المقررة بموجب القانون رقم (96) لسنة 2018 سواء كان للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية أو لغير المخاطبين، على أن يتم تدبير الأعباء المالية المترتبة على منحهم العلاوة الاستثنائية من خلال الموارد الذاتية للصناديق والحسابات الخاصة.جاء ذلك ردا على ما تلقته الوزارة من استفسارات من بعض العاملين المؤقتين والمتعاقدين على الصناديق الخاصة بعدد من محافظات الجمهورية بمدى احقيتهم فى العلاوة الاستثنائية.

وفى هذا السياق قال عبد العزيز محمد الطنطاوي رئيس قطاع موازنة الإدارة المحلية أن القانون رقم (96) لسنة 2018 قضى بمنح علاوة استثنائية للعمالة المتعاقدة على الموارد الذاتية للمحافظة (الصناديق الخاصة)، وذلك اعتبارًا من 1/7/2018 حيث تشمل فئات مالية مقطوعة بواقع 200 جنيه شهريًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، بالإضافة إلى 190 جنيهًا شهريًا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة، و 180 جنيهًا للدرجات المالية مدير عام فما فوقها.

وعلى جانب آخر وفى إطار موافقة مجلس النواب على مشروع قانون إعفاء ممولي الضرائب من غرامات التأخير وتمهيدًا للتصديق عليه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدرت وزارة المالية بيانًا تؤكد فيه أن مشروع القانون يتضمن إعفاء ممولي الضرائب من غرامات التأخير وذكر البيان أن هذا القانون سيسهم في إتاحة فرصة حقيقية للممولين لسداد أصل الدين مع إعفائهم بنسب متدرجة من فوائد التأخير طبقًا لسرعة السداد بحيث تكون أعلى نسبة إعفاء من غرامة التأخير هي 90% لمن يقوم بالسداد خلال الـ 60 يومًا الأولى عقب إقرار القانون.وأشار بيان وزارة المالية إلى أنه في حال سداد دين الضريبة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة أو الضريبة الإضافية (مبيعات قيمة مضافة ) الذي استحق عليه قبل تاريخ العمل بهذا القانون وخلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر يعفى الممول من مقابل التأخير .